طبق ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس، پس از ارجاع طرح استیضاح وزیر به کمیسیون مربوطه، ظرف حداکثر یکهفته وزیر باید در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان استیضاح کننده حاضر شوند و پس از این جلسه اگر حداقل ده نماینده استیضاح کننده همچنلن قانع نشوند و امضای خود را پس نگیرند بلافاصله طرح استیضاح باید توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شود؛ چنانچه وزیری که قرار است استیضاح شود با تماس و دعوت، در جلسه بررسی طرح استیضاح در کمیسیون حاضر نشود، باید نامه ای از سوی رییس کمیسیون مربوطه، به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شود و هیات رییسه بلافاصله اعلام وصول کند.
بر اساس اخبار رسیده، در ماجرای استیضاح اخیر وزیر جهادکشاورزی، 18 نماینده مجلس به هیات رییسه نامه نوشته و درخواست کرده اند که به دلیل تخلف آقای حجتی و استنکاف او از حضور در جلسه بررسی طرح استیضاح، سریعا این طرح اعلام وصول شود؛ اما احمدعلی کیخا به عنوان رییس کمیسیون اقدامی نکرده است. از سوی دیگر تعطیلات مجلس نیز باعث نیمه رها شدن ماجرای استیضاح حجتی شد؛ در استیضاح قبلی، فوت آیت الله شاهرودی این فرصت را به آقای وزیر داد. برای صحت و سقم اخبار رسیده بارها با رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تماس گرفتیم که پاسخ ندادند.
می گویند هر نماینده علاوه بر وظیفه مندی در برابر شهروندان حوزه انتخابیه خود، نماینده تمام مردم ایران است و باید در برابر تک تک آنها احساس مسوولیت کند. و باز هم می گویند که "رسانه"، نماینده افکار عمومی و اقشار مختلف مردم است و سوالی که درباره عملکرد یک مسوول یا نماینده پارلمان طرح می کند، نباید بی پاسخ بماند. این موضوع، چند سالی است در قالب "قانون دسترسي آزاد به اطلاعات" که در روز 10 تیرماه 94 با اعلام سخنگوی وقت وزارت ارشاد اجرایی شد، به یک ضرورت حقوقی برای مسوولان اجرایی، مدیران و نمایندگان مجلس مبدل شده است.
بررسی آنچه طی دو سال اخیر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی اتفاق افتاده و نیز در جریان سه بار استیضاح نصفه –نیمه رهاشده محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، حکایت از آن دارد که نمایندگان مردم در خانه ملت، بیشتر از اینکه خود را در برابر مردم مسوول بدانند، خودشان را بدهکار دیگر نمایندگان می دانند.
به نظر می رسد هر چه به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک تر می شویم این بدهکاری برای آنها بزرگ تر، جدی تر و خطیرتر می شود؛ چرا که مسوولان کمیسیون های مرتبط با منابع طبیعی مجلس، به جای پرداختن به استیضاح وزیر جهادکشاورزی، به طور عجیب و غریبی، یا به صحن نیامده اند و یا در راه آمدن، به بهانه هایی مثل ترافیک و جلسه و ... به بهارستان، نرسیده اند و یا در اعلام وصول استیضاح، کوتاهی و در نهایت سرپیچی کرده اند.
در این میان غیبت دکتراحمدعلی کیخا رییس "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی" مجلس، از همه پررنگ تر است؛ چرا که وقتی استیضاح حجتی از این کمیسیون کلید خورد باید از طریق همین جا پیگیری می شد. حجتی در کارنامه اش نمره های منفی زیادی دارد و از نظر فعالان طبیعت، مهم ترین این نمره های پایین و مردودی، انتخاب فردی همچون خلیل آقایی برای ریاست بر "سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری" کشور است. آقایی، نه تنها هیچ تخصصی مرتبط با این حوزه ندارد و از بخش کشاورزی که تخصص اوست به این حوزه برخاسته و به سازمان متولی جنگل و منابع طبیعی آمده؛ بلکه در راستای اهداف کاملا خلاف مدیریت منابع طبیعی نیز تصمیم گرفته و با صراحت آنرا اعلام کرده است.
او همواره به جای استفاده از نظرات تخصصی بدنه کارشناسی سازمان متولی جنگل، به تنهایی و یا به کمک مشاورانش که همگی سابقه کار در حوزه کشاورزی دارند تصمیم گرفته است و طرح هایی را داده که دانشگاهیان و پایه گزاران علم جنگل و منابع طبیعی در ایران با آن اعلام مخالفت کرده و آنها را آسیب رسان به منابع طبیعی و ملی عنوان کرده اند.
تصمیم اخیر پرسش برانگیز خلیل آقایی درباره "بهره برداری چوبی مجدد از جنگل های هیرکانی" با وجود تصویب و ابلاغ "طرح ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های شمال" موسوم به "تنفس" بود که چندی بعد از زمزمه های استیضاح حجتی، خطاب به مدیرکل منابع طبیعی مازندران داده شد.
این دستور که به دنبال درخواست "محمد دامادی" نماینده ساری و میاندرود، برای آغاز مجدد بهره برداری چوبی از جنگل های هیرکانی خطاب به سیدمحسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری- نوشته شد آب یخی بر تلاش ها و دغدغه های سالیان طولانی فعالان محیط زیست و استادان بزرگ و اندک مدیرانی در بدنه سازمان متولی جنگل بود که برای تصویب تنفس تلاش کرده بودند.
آگاهان بر این باورند که شکستن "طرح تنفس" با دادن مجوز دوباره برای برداشت و خروج درختان با نام "شکسته-افتاده" از جنگل های هیرکانی، یک معامله است؛ معامله ای که یک سوی آن محمود حجتی و خلیل آقایی و سوی دیگر آن، برخی نمایندگان استان های شمالی هستند. نمایندگانی که در ازای گرفتن حق برداشت چوب برای کارخانه ها، استیضاح حجتی را پیگیری نمی کنند. آیا چنین باوری حقیقت دارد؟
اینکه آنها "در ازای این کوتاه آمدن، چه به دست می آورند" کسی خبر ندارد. شاید نفوذ، رانت و رای چندهزاری کارخانه داران و کارگران و خانواده های آنها برای انتخاب دوباره برخی نمایندگان محترم، به کار بیاید و آقایی نیز در این میان، رییسش را از استیضاح و برکناری نجات خواهد داد؛ نجاتی که حداقل دستمزدش، ابقای او در "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" به رغم تمام مخالفت های کارشناسی و دانشگاهی حوزه جنگل و مرتع خواهد بود. دستمزدی که خلیل آقایی در چنین شرایط بدون حامی، به آن سخت نیازمند است.
البته خلیل آقایی در این تصمیم تکاندهنده برای برداشت مجدد چوب از جنگل های شمال با عنوان "برداشت و خروج درختان شکسته- افتاده" از جنگل، تنها نبوده است؛ بلکه پیرو مذاکرات با هماهنگی شورایعالی جنگل و مرتع، و موافقت این شورا، چنین دستوری داده شده است.
موضوعی که در اوایل آمدن خلیل آقایی و تغییر اعضای شورایعالی جنگل، آگاهان هشدارش را داده بودند و پیش بینی کرده بودند که تغییر ترکیب اعضای شورایعالی، با هدف همراهی صرف و تبعیت از دستورات رییس سازمان صورت گرفته است. همان شورایی که در برابر بسیاری از تصمیم های آقایی یا سکوت کرده و یا با او همراهی کرده است.
ماجرای استیضاح چندباره
اما ماجرای استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی دولت روحانی که پیشتر با امضای نمایندگان مخصوصا نمایندگان استان های شمالی کشور کلید خورده و در دوبار قبلی، با رایزی های برخی نمایندگان به نفع جناب وزیر، لغو شده بود برای بار سوم به امضای 53 نماینده مجلس رسید که پس از استنکاف حجتی از حضور در جلسه کمیسیون کشاورزی، 18 تن از نمایندگان با ارسال نامه ای خطاب به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواستار اعلام وصول فوری طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی شدند.
در قدم بعدی، موضع گیری جناب وزیر، بسیاری از آگاهان را شگفت زده کرد؛ هنگامی که حجتی به طور کتبی و با صراحتی پرسش برانگیز، اعلام کرد که در جلسه بررسی طرح استیضاح خود در کمیسیون کشاورزی مجلس، حاضر نمی شود.
اگر چه برخی فعالان و کارشناسان حوزه جنگل و منابع طبیعی چنین حرکتی را از سوی حجتی، قلدری در برابر خانه ملت و نمایندگان شهروندان ایرانی ذکر کردند، اما وزیر محترم، همچنان بر موضع خود ایستاده و به بهارستان نرفت.
در این مرحله، مسوولیت بر عهده هیات رئیسه مجلس بود که به چه میزان، به حق قانونی موکلان خود اهمیت دهند و یا گرفتار لابی ها و فشارهای سیاسی جریان ها و نمایندگان بانفوذ شوند. بر اساس قوانین صریح مجلس، از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس انتظار می رفت به خاطر عدم اعلام وصول طرح استیضاح، در صحن علنی اعتراض کند. اما احمدعلی کیخا نه تنها از زیر این وظیفه شانه خالی کرد؛ بلکه به تماس های متعدد و پیامک های ما برای پرسش درباره چگونگی و چرایی موضوع، پاسخ نداد.
همچنان که پیش بینی می شد مجلس، به تعطیلات تابستانی رفت و تا روز 23 تیر تعطیل شد؛ این یعنی فرصتی سه باره برای محمود حجتی که بتواند در راستای لغو استیضاح، تلاش کند. استیضاحی که "حق مجلس" است و همواره در مجلس هفتم و هشتم، از سوی برخی منتقدان مجلس اصولگرا بر آن به عنوان حق نمایندگان تاکید می شده است.
احمدعلی کیخا اما باید به عنوان رییس "کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی" مجلس، به این سوال پاسخ دهد که با جواب ندادن به تماس تلفنی خبرنگار اسکان و دیگر فعالان محیط زیست و منابع طبیعی، قرار است چه چیزی را مخفی کند؟ آیا این نماینده محترم مجلس با فرمان "شفاف سازی" مقام معظم رهبری مخالف است یا با "قانون دسترسي آزاد به اطلاعات" که در روز 10 تیرماه 94 اجرایی شد!
او باید در جایگاه نماینده مردم، هم پاسخگو باشد و هم صریح، و فراموش نکند که جنبش مطالبه محور محیط زیست و منابع طبیعی ایران، بالاخره پاسخ این پرسش را از او خواهد خواست.
اسکان نیوز / الهه موسوی