دقیقا در اوایل دهه هشتاد بود که با بازسازی اعتماد عمومی و نقش بی نظیر آموزشهای عمومی و بسته های ارزشمند فرهنگ ساز در حوزه محیط زیست،سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مرجعی قابل اعتماد در سپهر عمومی خودی نشان داد.آن روزها،صحت و سقم هر ادعایی در خصوص مسائل محیط زیستی را این سازمان تعیین می کرد و چرخش اطلاعات فقط هنگامی در این زمینه از اصالت برخوردار بود که ذیل آن اثری از تایید یا رد سازمان حفاظت محیط زیست بوده باشد.
حتی با وجود محبوبیت سیاسیون در آن دوره هیچگاه مرجعیت سازمان در خصوص اخبار و اطلاعات و اتفاقات محیط زیستی به سیاسیون یا سایر بخشهای پرنفوذ و مرجع جامعه شیفت نمی شد.سازمان حفاظت محیط زیست بواسطه صداقت نسبی خود و تاثیرگذاری بر فضای عمومی جامعه و مشی قابل قبولی که در تولید مخاطب داشت امکان هر گونه تولید مرجع ثانویه را از مجازستانها و موج سواران و شایعه پردازان گرفته بود.حتی هنگامی که شایعه آغشتگی آب دریای خزر به مواد رادیو اکتیو مطرح بود این سازمان در یک همکاری شجاعانه با سازمان انرژی اتمی پاره ای از نمونه برداری ها را رسانه ای کرد و به ریز، افکار عمومی را در جریان آنالیزها قرار داد، به گونه ای که هر مرحله از اطلاع رسانی از سوی این سازمان به آسودگی خاطر جامعه پیوند می خورد و موجبات لکنت شایعه پراکنان را فراهم می ساخت.
در مخالفت سازمان با پروژه کنار گذر انزلی به واسطه خلق مخاطبان وفادار دانشگاهی، حتی یک استاد مطرح دانشگاه در حوزه محیط زیست وجود نداشت که مواضع و دیدگاه هایش منطبق بر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست نبوده نباشد.
آیا این روزها از آن مرجعیت گذشته سازمان چیزی باقی مانده است؟ جایی که برای راستی آزمایی پاسخ رسمی سازمان، گروه حقیقت یاب! از سوی فلان مقام تشکیل می شود و افکار عمومی بی اعتنا به نظر رسمی سازمان، منتظر انتشار گزارش آن کمیته حقیقت یاب باقی می ماند، جایی که اظهار نظر مقامات غیر مرتبط بیش از مواضع مسولین سازمان مورد اقبال است، خود، نشان از شکست سازمان در عرصه عمومی و تفوقِ بنگاه های خبر پراکن، در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و پیروزی شان در همراه کردن افکار عمومی دارد و به خوبی به ما نشان می دهد که دیگر برای سازمان حفاظت محیط زیست از اعتماد عمومیِ سال های آغازین دهه هشتاد چیز زیادی باقی نمانده است.
حالا کار به جایی رسیده است که برای تایید یا رد آنچه سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه ی محیط زیست! طرح می کند نیاز به تایید یا رد استاندار یا نماینده مجلس یا فلان فرد نامرتبط و غیر متخصص است و این نشان می دهد که دیگر این سازمان در سپهر عمومی جامعه از آن مرجعیت برخوردار نیست.
حدود یک دهه است که کارشناسان حوزه عمومی در سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به "بحران مخاطب" در این سازمان هشدار می دهند؛ اما گویا گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد و واحدهای عمومی سازمان نه دید مناسبی نسبت به ایجاد مخاطب دارند و نه اهمیت آن را تشخیص می دهند. این می شود که این سازمان به رغم مرجعیتش در حوزه مسائل محیط زیستی برای سامان بخشیدن به افکار عمومی نه تنها دست بالا را ندارد بلکه هر موضعی که اتخاذ می کند،با شیفت معکوس، بحران افکار عمومی را شدت می بخشد.
البته باید به این نابلدی ها علایق شدید حوزه عمومی به تشدید بحران را اضافه نمود اما این از بار گناه نابخشودنی سازمان نمی کاهد که سال هاست فرهنگ سازی مولد و تولید مخاطب را شوخی پنداشته و سرمایه های عمومی خود را به این واسطه برباد داده است.