درحالی که در روزهای اخیر اخبار متعدد و گاه متناقضی درباره مقدار وقف دماوند منتشر شده است یک وکیل دادگستری معتقد است که سهم اوقاف از پلاک های 68 و 69 منطقه دماوند، تنها 120 من محلی است معادل با حدود 4 هکتار است نه تمام 2400 هکتار این پلاک ها. این دقیقا رقمی است که سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد؛ اما به آن توجهی نشد.
محمد داسمه وکیل دادگستری درباره مساله وقف دماوند و شبهات پیش آمده در خصوص گستره آن به اسکان نيوز گفت:« وقف پلاک های 68 و 69 دماوند فقط 120 مَنِ محلی ( یکی از واحدهای اندازه گیری زمین در قدیم) است و نه کل پلاک ها؛ هر "مَنِ" محلی 400 مترمربع است و 120 ضربدر 400 مترمربع می شود نزدیک به 4 هکتار و از آنجا که پلاک 68 و 69 طبق گزارش ها 2400 هکتار است؛ این یعنی 2396 هکتار مازاد برای سازمان اوقاف سند سنتی صادر شده است. این عرصه مازاد متعلق به اراضی ملی است و امیدواریم هر چه سریع تر سند رسمی به نام سازمان جنگل ها بگیرد.»
او افزود:« 2 پلاک در مجموع پلاک های دماوند است به نام پلاک های 68 و 69 که در خبرها آمده که سازمان اوقاف، برای خودش تحت عنوان اینکه پلاک های 68 و 69 اصلی وقف است به نام سازمان اوقاف سند وقفی سنتی صادر کرده است؛ اما طبق صحبت های آقای افلاطونی مدیرکل حقوقی "سازمان جنگل ها" و آقای سعادتیان معاونت امور اسناد و کاداستر "سازمان ثبت اسناد واملاک کشور" در پلاک های ثبتی 68 و 69 اصلی، صرفا 120 مَن وقف شده است.»
او افزود:« معمولا وقتی سندهای سنتی صادر می شد، تحدید حدودها واقعی نبود و حدنگاری های لازم صورت نمی گرفت؛ سندهایی صادر می شد که با منشا اولیه متفاوت بود و گاهی خیلی بیشتر از میزان واقعی صادر می شد.»
داسمه یادآوری کرد:« قانونگذار برای رفع این مشکل، "ماده 25 اصلاحی قانون ثبت" را وضع کرده است که می گوید " در صورتی که بروز یکی از این موارد ایرادات، اشکالات باشد هیات نظارت ثبتی که با حضور دو قاضی تشکیل می شود این موارد را اصلاح کنند و اسنادی را که دارای این مسائل هستند باطل و اصلاح کند.»
داسمه معتقد است که بند 5 ماده 25 "اصلاحیه قانون ثبت" مشمول موضوع وقف دماوند می شود. او می گوید:« لذا اساسا سازمان اوقاف باید به سرعت سند وقفی 120 مَن از پلاک 68 و 69 را داشته باشد نه سند وقفی کل پلاک 68 و 69 را.»
وکیل محیط زیست ایران در توضیح این موضوع تاکید می کند:« هر "مَنِ" محلی 400 مترمربع است و 120 ضربدر 400 مترمربع می شود نزدیک به 4 هکتار. اگر معتقد باشیم که پلاک 68 و 69 طبق گزارش ها 2400 هکتار است یعنی 2396 هکتار مازاد برای سازمان اوقاف سند سنتی صادر شده که امیدواریم هیات نظارت ثبتی با ابطال این دو سند وقفی سنتی و تحدید حدود واقعی و اصلاح آن، وسعت واقعی را بیرون بدهد و سندهای قانونی را صادر کند تا "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" این عرصه ها را که متعلق به اراضی ملی است هر چه سریع تر سند رسمی بگیرد.»
طی روزهای اخیر زمزمه ها و خبرهای متناقض بسیاری در رسانه ها از زبان مسوولان و تحلیل گران و حتی کنشگران منتشر شد؛ به گونه ای که فضایی سرشار از سردرگمی و ابهام را برای مخاطبان و کنشگران محیط زیست فراهم کرد.
پلاک های ۶۸ ،۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار‌علیا، مرتع ملار سفلی و قریه ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی می‌یابند که علی‌رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاک ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می کند که سند این پلاک ها بنام اوقاف صادر شده است. سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است، حالا مشخص شده تنها 120 مَن از این پلاک ها وقف بوده است و باید اسناد اوقاف اصلاح شود.
اسکان نیوز / الهه موسوی