پس از تصویب طرح توقف بهره برداری چوب از جنگل های هیرکانی موسوم به "طرح تنفس جنگل"، فعالان حوزه منابع طبیعی امیدوار شدند که دست اندازی ها، تخلف ها وتصرف ها در اراضی ملی و جنگلی –مرتعی ایران، پایان یافته است؛ با این همه اکنون از برخی ادارات منابع طبیعی شمال کشور اخبار ناامیدکننده ای به گوش می رسد.
خبرهایی که حاکی است این بار مافیای معدن و زمین دست به کار شده و با هر مدیر یا کارشناسی که در برابر او تمکین نکند و بخواهد قانونمند عمل کند، برخورد خشن و حذفی خواهد داشت. این اتفاقات در حالی می افتد که چند روز پیش پرونده جنگل های هیرکانی ایران در یونسکو به ثبت جهانی رسید و حالا بخش های بزرگی از این جنگل ها متعلق به تمام بشریت است.
طی هفته های گذشته برکناری ها و جابه جایی های پرسش برانگیزی در اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری، انجام شده که برای بسیاری از کارشناسان و پرسنل، عجیب و سراسر ابهام آلود بوده است.
به گزارش اسکان نيوز، هفته گذشته معاون حفاظت وامور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران در ساری، از کار خود برکنار شد. او دانشجوی دکترای جنگلداری در مرحله دفاع است و کارنامه ای مطلوب در حوزه فعالیت های خود بر جا گذاشته است.
در همین حال، پیش از این و تنها چند روز قبل از این جابه جایی نیز رییس ممیزی اداره کل منابع طبیعی ساری-مازندران، که اولین رییس ممیزی زن در "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور" با 12 سال سابقه و دارای مدرک کارشناس ارشد ارزیابی محیط زیست است، از سمت خود برکنار شده و به اداره بهره برداری شهرستان منتقل شده است. گفته می شود "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور" از این مدیر استانی، برای کار در تشکیلات کشوری در تهران، دعوت به عمل آورده است.
حال پرسش اینجاست اگر این مدیران در اثر نالایق بودن یا تخلف مشخصی برکنار شده اند چگونه است که از آنها برای کار در سازمان و در سطوح ملی و بالاتر دعوت شده است؟ و اگر شایستگی کار کردن در اداره کل منابع طبیعی مازندران را نداشته اند و برکنار شده اند چرا از آنها برای کار در سازمان مرکزی دعوت شده است؟
این همه در حالی اتفاق می افتد که جابه جایی های عجیب وغریب در این اداره کل سابقه ای طولانی دارد. برای نمونه پیش از این نیز مدیرانی در منابع طبیعی بهشهر در حالی ارتقا گرفته و به بخش آموزش اداره کل مازندران-ساری راه یافته بودند که کارنامه ای بسیار منفی و پر از مسامحه با متخلفان و متصرفان عرصه های ملی و جنگلی داشته و همگان منتظر جابه جایی آنها به قصد تنبیه و توبیخ اداری بودند. جالب اینجاست که این افراد، اکنون نیز به سمت مدیریت منابع طبیعی یکی از شهرهای نسبتا بزرگ تر در شرق مازندران گماشته شده اند.
آگاهان بر این باورند بخش "مهندسی و ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری، که در حکم قلب اداره کل است در حال متلاشی شدن بوده و ساخته های کارشناسان در امر حفاظت نیز در حال از دست رفتن است.
علاوه بر این ها تخریب کوه ها و کوه خواری های متعدد و معدن خواری با مجوزهای پرابهام و پیچ بری های گسترده، تخریب های متعدد در جنگل ها، شهرک سازی های متعدد و واگذاری های فراوان در قلب اراضی ملی با نام های متعدد از جمله مسائلی است که طی سال های اخیر در حوزه منابع طبیعی مازندران فزونی گرفته است.
به نظر می رسد جریان "معامله" و "لابی" و "مافیای معدن" و "زمین خواری" که به دنبال "جنگلخواری" و "تصرف عرصه ها" با هدف سود و انتقاع بیشتر است حالا در سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری به ویژه در استان ها در حال قوت گرفتن است.
این جریان در رخدادهای مختلف، از کارشناسان و مدیرانی که اصرار بر اجرای بدون قید وشرط قوانین و ضوابط دارند و با رانت خواران و متخلفان، بدون مسامحه برخورد می کنند، انتقام گرفته و با فشار و لابی با مدیران بالادستی، آنها را به حاشیه رانده و از چرخه تصمیم گیری حذف می کنند.
قطعا ادامه این روند می تواند علاوه بر ایجاد اختلال جدی در جریان حفاظت مطلوب از منابع طبیعی و جنگل ها ومراتع شمال کشور و بروز سیلاب های بیشتر و رانش های خانمان برانداز در پایین دست، موجب دلسردی مدیران و کارشناسان پاکدست و متعهد شود؛ همان هایی که نه فریب رشوه متصرفان و مافیای زمین خوار و معدن خوار را می خورند و نه به خاطر مشتی پول و پر کردن حساب های بانکی و یا معامله بر سر قدرت و حفظ میز، در برابر شرکت های چوب و کاغذ و نئوپان و پیمانکاران چوب کوتاه می آیند.
این روند که خلاف منویانت صریح مقام معظم رهبری درباره منابع طبیعی و جنگل و کوه و دریاست است می تواند خطرهای بسیار جدی را برای منابع طبیعی و ملی کشور به ارمغان بیاورد و علاوه بر قانون شکنی، در ساختارهای منابع طبیعی کشور نهادینه شده خلاف اصول صریح قانون اساسی به پیکره زخمی منابع طبیعی کشور صدمات جبران ناپذیری وارد کند.
بر رییس جمهور و نهادهای نظارتی است که با بررسی دقیق این اتفاق ها، جلوی زیان های بزرگ تر در حوزه منابع ملی که ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد بایستند و با موشکافی و شفاف سازی، حقیقت مساله را به افکار عمومی اعلام کنند تا جلوی قربانی شدن حقوق عامه گرفته شود.
اسکان نیوز/ الهه موسوی