نام خلیل آقایی اولین بار هنگامی بر سر زبان ها افتاد که در خرداد 95 در درگیری با نماینده آمل در مجلس، یقه لباس خود را پاره کرد. او در آن زمان، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس بود که با هم دستی برخی نمایندگان، تصویب "طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی" را پیگیری می کرد؛ طرحی که به زعم کارشناسان، سبب تشدید زمین خواری می شد و با اعتراض 142 استاد دانشگاه، تصویب آن متوقف شد.
پس از استعفای خداکرم جلالی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، خلیل آقایی را برای ریاست اصلی ترین سازمان متولی جنگل یعنی "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری" انتخاب کرد. این تصمیم برای همه بهت آور بود؛ چگونه یک وزیر، می تواند فردی را به عنوان معاون انتخاب کند که در مجلس، به جای گفت وگو، یقه دری می کند؟ آیا چنین فردی –فارغ از تخصص و دغدغه و تجربه هایش- می تواند رییس دستگاه متولی جنگل ومرتع وخاک در کشور باشد؟!
همان زمان 50 تن از اساتید دانشکده های منابع طبیعی کشور در نامه ای خطاب به حجتی، این انتخاب را نادرست دانسته به او هشدار دادند. آنها تاکید کردند که آقایی نه تخصص لازم برای اداره این سازمان را دارد و نه تجربه و دغدغه لازم را و اساسا نگاه و نگرشش بر مبنای کشاورزی استوار است نه حفاظت منابع طبیعی –ملی. با وجود تمام هشدارها و مخالفت های گسترده کارشناسان و دانشگاهیان با این انتصاب، اما حجتی بی توجه به تمام استدلال ها، در 13 آذر 96 خلیل آقایی را بر صندلی مدیریت منابع طبیعی ایران نشاند. انگار مشکل این انتخاب از شخص وزیر بود.
تغییرات گسترده در شورایعالی جنگل
نخستین اقدام آقایی خلاف مصالح منابع طبیعی، خالی کردن "شورایعالی جنگل ومرتع" که مغز متفکر و مرکز تصمیم گیری های منابع طبیعی ایران است از حضور کارشناسان خبره و باتجربه بود؛ کارشناسانی که به زعم او می توانستند موی دماغ برخی تصمیم های نادرست در این شورابعالی باشند. قدم بعدی، انتصاب افرادی از بدنه کشاورزی برای مدیریت منابع طبیعی استان ها، اعتراض کارشناسان را برانگیخت!
عدم تمدید قراردادهای حفاظتی جنگل
اوج مخالفت ها با آقایی، از اسفند 97 بود؛ زمانی که جنگل بانان دستور عجیب او خطاب به معاون امور جنگل، مبنی بر عدم تمدید قرارداد حفاظتی جنگل های هیرکانی را افشا کردند. موضوعی که به چالشی اجتماعی در شمال کشور منجر شد و بر اثر این تصمیم اشتباه، جنگل به حال خود رها شده، جنگل بانان شمال همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند و چندین ماه است که حقوق خود را نگرفته اند.
پرونده تخلف ها را پیگیری نکنید!
اردیبهشت 98 بود که خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها هنگام سخنرانی در جمع تعدادی از شهروندان جهرمی، مدیران و مأموران منابع طبیعی را از پیگیری پرونده های تخلف زمین خواران منع کرد؛ دستوری که مخالفت ها با حضور او بر صدر سازمان جنگل ها را جدی تر کرد.
او که بر اساس قانون باید به تخلف ها و تصرف های بخش جنگل و مرتع رسیدگی کرده و اجازه نمی داد حتی یک سانتی متر از انفال، به نام متصرفان، ثبت شود و یا در مالکیت آنها قرار بگیرد در محل امام‌زاده محمد شهر دوزه سیمکان و در جمع مردم روستاهای اطراف، به صراحت گفت که «از فردا هیچیک از پرونده های تخلف در این روستاها پیگیری نمی شود و اگر مدیری با این دستور مخالف است می تواند استعفا بدهد و برود. ما برای کسی نامه فدایت شوم نفرستاده ایم. ما شما را به اجبار نیاورده ایم و با زور هم نگه نمی داریم. اگر در اداره را تخته هم کنم سیاست های خودم را اجرا می کنم. گوش می کنی، گوش بکن؛ گوش نمی کنی فردا دو خط استعفا بنویس بگو من نمی توانم کار کنم. از فردا هیچ پرونده تخلفی پیگیری نمی شود.»
هر چند آقایی این دستور را کتبی نکرده و شفاهی و در حین سخنرانی آن را ابراز کرد، اما در واکنش به سخنان او، رضا ابراهیمی فرمانده یگان منابع طبیعی شهرستان جهرم، استعفا داد. ابراهیمی در متن استعفانامه خود تاکید کرده که به دلیل مغایرت دستور آقایی با قانون و شرع مقدس، از سمت خود استعفا می دهد.
سخنان رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" علاوه بر تناقض های آشکاری که با قانون اساسی و قوانین صریح حوزه حفاظت جنگل و منابع طبیعی دارد، خلاف "سیاست های ابلاغی محیط زیست" و سخنان مقام معظم رهبری درباره زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و تصرف و تخریب محیط زیست بود.
پیش از این، کارشناسان منابع طبیعی بارها نسبت به اشتباه های غیرحرفه ای و خلاف قانون رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هشدار داده بودند. آنها در واکنش به طرح ها و لوایح خلاف قانون اساسی که در دولت دوازدهم از سوی برخی نمایندگان با همکاری مردان رده بالای سازمان جنگل ها پیگیری می شد بارها تذکر داده و گفتند که نشستن یک رییس سازمان غیرمتخصص و بی تجربه و بدون دغدغه حفظ منابع طبیعی بر صندلی بزرگ ترین تشکیلات منابع طبیعی کشور می تواند آسیب رسان باشد؛ اما نه دولت و نه دستگاه های نظارتی به این هشدارها توجه نکردند.
پس از سخنرانی آقایی در جهرم، رییس هیأت مدیره "دیده بان شفافیت وعدالت" در نامه ای خطاب به دادستان تهران، علیه او اعلام جرم کرده و خواهان تعقیب قضایی رییس سازمان جنگل ها شد. سپس، دو سازمان مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیست نیز با ارسال نامه هایی جداگانه، خطاب به دادستان کل کشور علیه رییس سازمان جنگل ها، اعلام جرم کردند. اعتراض ها ادامه داشت؛ اما به نظر می رسید هیچ نهادی، آنرا رسیدگی نمی کند.
طی مدتی که آقایی بر صندلی ریاست سازمان جنگل ها تکیه زد تخلف های فراوانی در حوزه جنگل ها، مراتع، آبخیزها و دیگر اراضی ملی گزارش شد؛ از راهسازی های و ویلاسازی ها و زمین خواری های متعدد در قلب اراضی ملی تا انواع مجوزهای رنگارنگ از جمله تله کابین و سدسازی که برای طرح های به اصطلاح گردشگری و به نام توسعه، در جنگل ها و مناطق طبیعی جانمایی شد. این طرح ها در بسیاری از استان ها توسط مدیران آقایی انجام گرفت.
حالا سربازان گمنام امام زمان خلیل آقایی را دستگیر کرده اند. باید منتظر نتیجه ماند تا اتهام ها و جرایم او و کارگزارانش اثبات شود. گفته شده علاوه بر مسائل متعدد خارج از حوزه منابع طبیعی، اتهام های بسیاری نیز در این حوزه در پرونده آقایی وجود دارد. آیا می توان امیدوار بود که بالاخره فریادهای کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی شنیده شده و طبیعت انتقام خود را از کسانی که قوانین اش را رعایت نمی کنند گرفته است؟!
الهه موسوی / اسکان نیوز
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ساعت ۱۹:۰۰