شورای هماهنگی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور با ارسال یک نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از او خواستند که به عنوان رئیس پاسخگوی دولت و مسؤولی دغدغه‌مند و منطقی، فراتر از هرگونه مدل غیرشفافِ مصلحت‌اندیشانه یا ترسیم‌کننده آینده سرزمین، بازی های سیاسی، توافق های مالی و اقتصادی و در نهایت، فارغ از هرگونه داوری در خصوص مخالفان ابرپروژه‌های انتقال آب، تدقیق در آنها را مدنظر قرار دهد.
در این نامه آمده است: همه ساکنان این سرزمین، هدفی جز سربلندی و عزت و پیشرفت کشور ندارند؛ یکی از ملزومات اساسی مستفاد از بند 8 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پذیرش شراکتی پایدار میان مردم و دولتمردانی است که در همه سطوح، مستقیم یا غیرمستقیم، توسط عموم مردم انتخاب می‌شوند تا به نمایندگی از مردم و در خدمت آنها، به مدیریت این شراکت بپردازند و در فرآیند این شراکت، به لوازم آن پایبند باشند و خلف وعده و بدعهدی و خیانت در امانت نکنند. از این زاویه، مدل توسعه تهاجمی، بدون منطق، ضد محیط زیستی و ضد پایداری، بدون دستاورد قابل توجه، موقتی، تبعیض‌آمیز و ضد عدالت، در نیم‌قرن اخیر، توجیه اعتماد را به آنچه دولت های مختلف، خلاف عهد مودت، پشت درهای بسته و در خدمت گروه ها و افراد و اشخاص خاص و کلونی‌های ثروت و قدرت تصمیم گرفته‌اند و اجرایی کرده‌اند، بسیار دشوار و غیرقابل دسترس می‌کند.
امروز حتی به عنوان یک نمونه‌ی موفق، حتی یک نمونه، نمی‌توان از طرح و پروژه‌ای نام برد که انسان دغدغه‌مند ایرانی در درون خود، به سکینه قلبی برسد که شرکایش در نظام تدبیر، به همه جوانب کار توجه کرده‌اند و سعادت سرزمین و ساکنانش را اندیشیده‌اند و یا از پیش، در جهت کاستن از تبعات بعضا ناگزیر توسعه، تمهیداتی داشته‌اند و یا اطمینان داشته باشند که قرار نیست با تبعات بسیار سنگینش دست و پنجه نرم کنند. حقیقت این است که پیش از اجرای چنین توسعه بدهکار و مخربی، می توان همان گونه که ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، هرچند دیر، تکلیف نموده است محاسبه سود و زیان بلندمدت را در دستور قرار داد و با سرزمین، اینچنین مانند مال و مایملک بی‌صاحب و بادآورده، برخورد نکرد.
در ادامه این نامه با تاکید بر پروژه های انتقال آب در شمال و جنوب کشور آمده است:
جناب آقای رئیس‌جمهور!
مساله پروژه انتقال آب دریاچه شمالی‌مان به فلات مرکزی یا انتقال آب دریای جنوبی به شرق کشور و یا انتقال آب های مرکز کشور از سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود و امثالهم، پیش از آنکه مسأله‌ای محیط زیستی، اقتصادی، سیاسی و یا اختصاصا فنی باشد، سنجه نظام تدبیر در فهم سرمایه اجتماعی و ضعف و قوت مهم ترین شاخص آن، یعنی اعتماد مردم به دولت است. آنچه که در فقدانش، حتی معتبرترین مطالعات و دقیق‌ترین برآوردها، ارزشی آنچنان ندارند و به کار اقناع مردم - از لحاظ اثربخشی تصمیمات و مصوبات و پروژه‌ها و طرح‌های نظام تدبیر در روند زندگی آنها و فرزندانشان - نمی‌آیند.
صد البته اینگونه اگر در حضیض اعتماد عمومی نبودیم و اینگونه اگر نهادهای دولتی و سازمان عریض و طویل سیاستگذاری در این کشور، خود، عامل حیف و میل و اتلاف منابع و سردمدار تخلف از قوانین نبودند، همکاری مردم می توانست به حدی باشد که 16 سال تلاش دولت محلی در استان سمنان برای اینکه تنها 3 درصد به راندمان کشاورزی افزوده شود، به طول نینجامد.
امضاکنندگان نامه در بخش دیگری از نامه به رئیس جمهور نوشته اند:
نیک می‌دانید که اگر در فرآیندها سلامت وجود داشت و می توانستیم راندمان 35 درصدی کشاورزی استان سمنان را به 45 درصد برسانیم، با همین ۱۰ درصد ارتقا، آنهم فقط در عرض 2 سال و با یک صدم هزینه انتقال، امکان مدیریت بیش از 350 میلیون متر مکعب آب را داشتیم؛ نزدیک به دو برابر میزانی که می خواهیم با بیش از 10 هزار میلیارد تومان هزینه، با پروژه‌ای بس عجیب و غریب، انتقال دهیم. اما چرا کسی در دولت ها نمی‌پرسد که نتیجه چرا هیچ وقت مطلوب نیست؟ چرا در این حوزه، دستاوردها، در برابر تخریب و ویرانی حال و آینده سرزمین، آنچنان ناچیزند که نمره سیاستمداران و برنامه‌ریزان و قانون گذاران و مجریان و ناظران، در منفی‌ترین وضعیتی است که می شد تخمین زد است؟
در ادامه این نامه با اشاره به ضرورت نوسازی سازمان فکری حکمروایی آب توسط رئیس جمهور آمده است:
حضرتعالی شاید در محاصره آمارها و گراف ها و گزارش های گوناگونی که وظیفه‌ای جز ارائه وضع مطلوب برایتان ندارند، فرصت و امکان لمس واقعیت موجود در نظام حکمروایی و مدیریت آب را نداشته باشید و شاید هم آخرین ایده‌ها و روش های فائق‌آمدن بر این پریشانیِ بیش از پنجاه ساله را روی میز کارتان آماده داشته باشید؛ اما در هر حال باید به عنوان یک رئیس‌جمهور که سوگند پاسداری از حقوق اساسی مردم خورده و وظیفه اجرای قانون اساسی را به عهده دارد، بدانید که مانند هر مسؤول بلندمرتبه در هر کشوری، مسؤولیت مداوم و بلاانقطاع و بی‌پایان برای از بین بردن پریشانی‌ها و کمک به زندگی عزتمندانه حال و آینده مردمان سرزمین‌تان دارید؛ بنابراین لازم است که نوسازی سازمان فکری حکمروایی آب را به فوریت در دستور قرار دهید.
شورای هماهنگی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در ادامه این نامه تاکید می کند:
آقای رئیس جمهور!
از چنین نظام فکری مستقر در ساختار حکمروایی آب و شبکه قدرت و ثروت پشت آن، هیچگاه انتظار نداریم که تغییر روش دهند؛ چرا که حیات‌شان وابسته به سوداگری آب در این سرزمین است. تا زمانی که اساس این نظام فکری و نگرش‌ها و روش‌هایش، در یک برنامه منظم و هماهنگ با همه بخش های حاکمیت، تغییر نکند ما همچنان در جدال اعتمادکش و فرسوده‌کننده ملک و ملت، با طرح های اینچنینی، زندگی را سر خواهیم کرد. تا آخرین قطره آب و در فاجعه پشت آن، یعنی نابودی خاک سرزمین‌مان، تمام خواهیم شد. مشاوران حضرتعالی می‌توانند این چند جمله را به صفات ناامیدی و کم‌عمقی و بی‌دانشی متهم کنند؛ اما این نامه خوشبختانه در تاریخ می‌ماند تا آیندگان قضاوت کنند که چگونه هشدارها هیچوقت جدی گرفته نشدند.
در ادامه این نامه می خوانیم:
ما در دولت محیط زیستی! شما، در حداقلی‌ترین حالت مطالبه‌گری خود، امید داشتیم که دولت یازدهم اگر بتواند همین یک موضوع را در کشور به سامان برساند و "نظام نوین حکمروایی آب" در کشور را با حضور همه ذینفعان و دست‌اندرکاران تدوین کند، یکی از ادوار ماندگار در تاریخ ایران اسلامی را ثبت خواهد کرد. ما هر چه جلوتر آمدیم، با تکرار همان رویه‌ها مواجه شدیم و این بر خلاف قرار شراکت‌مان و حتی بر خلاف برنامه‌های اعلام‌شده شما بود.
در این نامه با اشاره به نتیجه اجرای برنامه های مبتنی بر توسعه ناپایدار طی نیم قرن در ایران آمده است:
حاصل بیش از ۵۰ سال توسعه تهاجمی و عدم توجه به پایداری و بی‌اعتنایی به قوانین طبیعت و فقدان خلاقیت و سرمایه‌گذاری مالی و فکری در ایجاد اشتغال، کشور را به نقطه‌ای رسانده که عطش سبک حکمرانی و زندگیِ ما را دیگر هیچ منبعی نمی‌تواند سیراب کند و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران هم می دانند که پروژه‌هایی مانند انتقال آب ها التیامی موقتی هستند و همین امروز هم آثار عمدتا سوء انتقال‌های سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود، چه در مبداء و چه در مقصد، هویداست. با اینحال، ما همچنان اصرار داریم که با همین منابع موجود، اگر مدیریتی کارآمد وجود داشته باشد، به شرط آنکه همگی ملتزم به شراکت پایدار در مدیریت سرزمین باشیم، مشکلی در تامین آب شرب و صنعت و کشاورزی روزآمد نداریم. اما آیا کسی در نظام تدبیر، جسارت تغییر در سبک و تفکر توسعه کشاورزی و همچنین توسعه صنعتی را دارد؟
در ادامه نامه به رییس جمهور می خوانیم: به طور تقریبی می توان گفت از هر 100 اظهارنظر در خصوص پروژه انتقال آب موسوم به خزر-سمنان، بیش از 90 نظر، مستندا در مخالفت با اجرای این پروژه سخن گفته‌اند. حضرتعالی که معتقد به استفاده از ظرفیت رفراندوم موجود در قانون اساسی هستید، لطفا این تصمیم کاملا استراتژیک را در دستور کار جهت انجام یک نظرسنجی عمومی قرار دهید و به رأی اکثریت تمکین کنید. ما بر این موضع اصرار داریم که علاوه بر دغدغه‌های محیط زیستی و تخریب های پیش‌بینی‌شده در این پروژه و غیر قابل توجیه بودن آن به لحاظ اقتصادی، آنچه معیار موفقیت یا عدم موفقیت اجرای چنین پروژه‌هایی در کشور است، سرمایه اجتماعی خردمندانه و کارشناسانه پشتیبان آن و همراهی همه ذینفعان و دست‌اندرکاران است.
آقای دکتر روحانی!
در ۱۰ سال گذشته، دو نهاد اصلی مرتبط با این پروژه، یعنی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، شفافیت و ارائه درست آمار و اطلاعات مربوط به این پروژه را مطلقا به فراموشی سپرده بودند و هنوز هم حاضر نیستند دلایل کارشناسی اتخاذ چنین تصمیماتی را در هر نقطه‌ای از کشـور، ارائه دهند؛ شـاید لازم باشد به اطلاع حضرتعـالی برسد که قریب به اتفاق پروژه‌های مرتبط با مدیریت آب، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و اثرات اجتماعی ندارند. آیا گمان می‌کنید در کشوری که نهاد مجری و سیاستگذار دولتی‌اش اینگونه صریح از قانون تخلف می‌کند، شما و سایر دولت ها بتوانید در جلب مشارکت مردم، موفقیتی کسب کنید؟ تجربه و تاریخ نشان داده که چنین نخواهد شد.
در پایان نامه "شورای هماهنگی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور" تاکید شده: پیگیری جدی و همه‌جانبه این پروژه برای جامعه مدنی کشور به مثابه فرصتی است که از خلال گفت وگوهای چالشی و البته محترمانه ذیل آن، برخی از فرآیندها و رویه‌ها چه در نهاد تقنینی و چه در نهاد اجرایی و چه در نهاد قضایی اصلاح شود ان‌شاءالله.
با سپاس از حوصله‌ای که به خرج دادید، بدین وسیله به نمایندگی از قریب به هزار سازمان مردم‌نهاد و غیردولتی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور، شبکه‌های استانی و کلیه فعالان و کنشگران و دغدغه‌مندان این حوزه، بدین وسیله از حضرتعالی درخواست داریم: حال که ظاهرا مبتنی بر جدال های پشت‌پرده و کشاکش های سیاسی-اقتصادیِ گروه های تاثیرگذار و شبکه‌های قدرت و ثروت و یا به واسطه اختلاف سلیقه و عقیده میان کارگزاران دولت شما، در فضایی غیرمنطقی، غیرقانونی و غیرشفاف، مجوز تخصیص آب و مجوز اجرای پروژه‌های انتقال آب بدون هرگونه توجیه کارشناسی و تکمیل مطالعات اولیه، صادر شده، نسبت به دستور توقف قطعی اجرای آنها تا زمان انتشار شفاف کلیه اطلاعات کارشناسی مورد نیاز، به ویژه تابلوی واقعی منابع و مصارف استان های مبداء و مقصد و نیز مطالعه کامل مجموعه ذینفعان پروژه‌ها، تحلیل آنها، تخمین سناریوهای مختلف ذیل سند آمایش استان های مبداء و مقصد و انجام مطالعات کامل و جامع ارزیابی اثرات اجتماعی مستند به بند 2 بخش الف ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور، اقدام مقتضی را به انجام رسانید و به دوره‌ای که تعریف و طراحی پروژه‌های سازه‌محور مدیریت آب، خود تبدیل به یک کسب و کارِ درآمدزا شده است، پایان دهید.
توفیق حضرتعالی و همه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی سرفراز را از خداوند متعال خواستاریم.
با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور
بیست و هشتم مهر نود و هشت
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ساعت ۲۰:۴۰کد مطلب: ۲۳۳۸۵ / اسکان نیوز