عدو شود سبب خیر، گر خدا خواهد...
اینکه بهره برداری چوبی از جنگل های شمال با سبک و سیاق فعلی اجرای آن در بسیاری از حوضه ها را باید در زیر مجموعه &طرح های جنگلداری& دانست یا عنوان &طرح های جنگلخواری& را بر آن نهاد، همیشه محل بحث و گفتگو میان موافقان و مخالفان اجرای &طرح تنفس 10 ساله جنگل های شمال& بوده است. بسیاری از مدافعان طرح تنفس، آشکارا عنوان جنگلخواری را به کار می گیرند چرا که معتقدند به دلیل عدم نظارت و پاره ای مسایل دیگر که بارها گفته و نوشته شده، &بهره برداری& به &بهره کشی& تبدیل شده و ظرفیت جنگل های شمال سال هاست که به اتمام رسیده. در مقابل گروهی دیگر از جمله کارشناسان، کارکنان و مجریان مشغول به امر & زراعت و تولید چوب& از جنگل های شمال، کاربرد واژه &جنگلخواری& را توهین به پرسنل شریف این طرح ها تعبیر می نمایند.
فارغ از تعاطی افکار این دو گروه برای نامگذاری درست روند فعلی &تولید چوب& از جنگل های شمال، معتقدم که تنها &چگونگی اجرا& و &نتایج ارزیابی& طرح هاست که می تواند حکم نهایی دهد که در یک حوزه جنگلی طرح جنگلداری اجرا گردیده یا طرح جنگلخواری. امیدوارم به زودی کارشناسان خبره و مستقل نسبت به بررسی کارکرد این طرح ها اقدام و نتایج آن را رسانه ای نمایند. هر چند تحقق این ایده و حق مسلم را بسیار دور و غیر ممکن می بینم.
شکایت های اخیر دو بخش خصوصی و دولتی مرتبط با طرح های بهره برداری چوبی و نتایج آن، فارغ از آشکار ساختن نگاه این دو بخش متولی جنگل به کنشگران این حوزه، بیانگر نکته ای ظریف بود که هرگز نباید از کنار آن به سادگی گذشت. این دو دادگاه در بطن خود، تکلیف جنگلداری یا جنگلخواری را برای همیشه مشخص کرد.
شکایت اول پس گرفته شد، اما هنوز پرسش های بی پاسخ زیادی پیرامون آن رد و بدل می گردد. اگر خبرنگار به گفته شاکیان دروغ گفته یا نشر اکاذیب کرده و خدمات صادقانه و خالصانه مجموعه تولیدی را زیر سوال برده چرا شکایت پس گرفته شد؟ چرا شرکت بهره بردار که وارد پارسل شاهد نشده بود نسبت به احقاق حقوق حقه خود پافشاری نکرد؟ و چرا معاونت امور جنگل قول رسیدگی داد؟ مهم تر از آن &رسیدگی به چه؟& آیا چیزی یا چیزهایی نگفته و پنهان مانده؟ و اگر چنین است چرا؟
شکایت دوم اما طشت رسوایی &طرح های جنگلداری& را برای همیشه از عرش بر فرش کوفت. دست درازی آشکار مجری بر سری های مورد بحث با صراحت از سوی بنیانگذار دانش محیط زیست کشور دکتر علی یخکشی تایید شد. معاون امور جنگل هم در اقدامی ستودنی و بی نظیر در دادگاه حاضر شده و این موضوع را تایید کرد و بر درستی آن گواهی داد. اینجاست که حقانیت واژه &جنگلخواری& بر &جنگلداری& و فقدان آشکار نظارت درست روی شرکت های تولید کننده چوب در چند دهه گذشته آشکار می گردد. آیا شما غیر از این می اندیشید؟
اما نکته آخر آنکه اگر تولید کنندگان چوب از جنگل در بخش خصوصی و دستگاه دولتی ناظر بر روند تولید چوب حق خود می داند که از کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به خاطر افشاگری &بُعد جنگلخواری طرح ها& و بیان حقایق، طرح دعوا کنند آیا کنشران این حوزه اکنون که پرده ها فرو افتاده و اسناد رو شده و شهادت ها داده شده، چنین حقی ندارند؟ امیدوارم با کلید خوردن شکایت از عاملان این دست درازی ها، برای نخستین بار در تاریخ کشور، این مردم و سازمان های مردم نهاد باشند که برای احقاق حقوق حقه زیست بوم میهن پیشگام شوند و بدینسان طرحی نو دراندازند... این نه یک حق که وظیفه ماست.
*کارشناس ارشد آب وخاک و فعال محیط زیست